مصر تخاطب مجلس الأمن: إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة إجراء أحادي يخالف القانون الدولي

وجهت مصر، اليوم الثلاثاء، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي أعربت فيها عن رفضها القاطع للإعلان الإثيوبي الأخير بشأن تشغيل سد النهضة على نهر النيل الأزرق، مؤكدة أن الخطوة تمثل خرقًا جديدًا للقانون والأعراف الدولية، ولا تترتب عليها أية شرعية أو آثار قانونية.

وأوضح وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن تنظيم أديس أبابا لفعالية للاحتفال بتشغيل السد محاولة لمنحه غطاءً زائفًا من القبول الدولي، مشددًا على أن المشروع ما زال إجراءً أحاديًا يتعارض مع القواعد المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية. 

وأضاف أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل انتهاكًا واضحًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، فضلاً عن انضمامها إلى قائمة طويلة من المخالفات الإثيوبية السابقة.

وأكدت القاهرة في خطابها أن مصر التزمت منذ بداية الأزمة بضبط النفس، مفضلة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ليس عجزًا عن حماية حقوقها التاريخية، وإنما انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون وتحقيق التنمية المشتركة لشعوب دول حوض النيل. وفي المقابل – بحسب البيان – اختارت إثيوبيا التعنت والتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة بأجندات سياسية داخلية أكثر من كونها احتياجات تنموية حقيقية.

وشددت مصر على أن النيل يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة، وأن أي تصور بأن القاهرة قد تتغاضى عن مصالحها الوجودية هو وهم لا أساس له. 

كما جددت تأكيدها على أن محاولات الهيمنة الإثيوبية على إدارة الموارد المائية بصورة منفردة لن تُقبل، وأن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها وحقوق شعبها.